<p class='article-text'>قد تبدو قصة «أبل» اليوم منفصلة تماماً عن عالم الجيوش وأجهزة الاستخبارات، فالشركة التي صنعت «آيفون» و«ماك» بنت صورتها على التصميم والابتكار والمنتجات الاستهلاكية، لكن خلف هذه الصورة فصل أقل شهرة يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين دخل ستيف جوبز في علاقة غير متوقعة مع أجهزة الأمن القومي الأمريكي عبر شركته «نكست».</p><p class='article-text'>القصة كما ترويها صحيفة وول ستريت جورنال، بدأت عام 1986، في ذروة الحرب الباردة، حين كان الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يضخ مليارات الدولارات في وزارة الدفاع، فيما كانت مؤسسات الأمن القومي تبحث عن طرق للاستفادة من الثورة الحاسوبية الصاعدة في وادي السيليكون. وفي هذا السياق وصل مسؤولان يعملان في برنامج سري تابع لوكالة الاستخبارات المركزية إلى مقر «نكست»، الشركة التي أسسها جوبز بعد خروجه من «أبل» عام 1985، وكان هدفهما واضحاً: معرفة ما إذا كان جوبز قادراً على توفير أجهزة وتقنيات تخدم مجتمع الاستخبارات.</p><p class='article-text'>المفارقة أن جوبز لم يكن من النوع الذي يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن عقود أمنية سرية، فقد ارتبط اسمه بالثقافة المضادة في الستينيات والسبعينيات، ومع ذلك، دخلت شركته الجديدة سريعاً في دائرة اهتمام أجهزة الاستخبارات.</p><p class='article-text'>وكانت هناك صلة أخرى مهّدت لذلك، ففي فبراير 1986 استحوذ جوبز على قسم الرسوميات الحاسوبية التابع لشركة «لوكاس فيلم»، وهو القسم الذي تحول لاحقاً إلى «بيكسار»، وكان هذا القسم قد عمل مع شركة دفاعية في وادي السيليكون على تطوير حاسوب مخصص لمحللي الاستخبارات لدراسة صور الأقمار الصناعية.</p><p class='article-text'>وبعد سلسلة من الاتصالات، التقى جوبز أحد المسؤولين المرتبطين بالمشروع في نيويورك. لم يكشف له عن التفاصيل السرية، لكنه سأله عن قدرة «نكست» على توفير أجهزة حاسوب بكميات كبيرة. وعندما دار الحديث عن الأرقام، جاء الطلب لافتاً: 20 ألف جهاز خلال عام واحد، مع تعديلات خاصة تشمل معالجاً أسرع وبطاقة رسوميات متخصصة، على أن تتولى جهات أخرى تنفيذ هذه التعديلات بعيداً عن مصانع «نكست».</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى جوبز، لم تكن المسألة تقنية فقط، فشركته، «نكست» كانت في حاجة ماسة إلى المبيعات، حيث كانت أجهزتها باهظة الثمن، وخطط بيعها للجامعات لم تحقق الحجم الذي كان يطمح إليه، ووسط هذه الصعوبات، أصبح العقد الحكومي واحداً من أهم مصادر الطلب على أجهزة الشركة.</p><p class='article-text'>ووفق المادة، لم يكن يُعلن داخلياً أو خارجياً أن وكالة الاستخبارات المركزية هي الطرف الحقيقي، إذ ظهر اسم وكالة الأمن القومي رسمياً بوصفها المشتري.</p><p class='article-text'>ومع زيادة الطلب، تغير حجم التصنيع سريعاً، حيث أنتجت «نكست» في البداية نحو 100 جهاز في الشهر، ثم ارتفع الإنتاج إلى 1500 جهاز شهرياً، قبل أن يصل إلى 5000 جهاز، وكانت الأجهزة تُنقل في شاحنات غير مميزة إلى شركة واجهة مرتبطة بالاستخبارات، حيث تُركب الشرائح والمعالجات الخاصة، ثم تُنقل لاحقاً إلى منشأة عسكرية ليتم شحنها جواً إلى وجهات بقيت سرية.</p><p class='article-text'>وصلت حواسيب «نكست» إلى محللين في مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي، حيث استخدمت شاشاتها عالية الدقة ومعالجاتها المتخصصة لفحص صور الأقمار الصناعية، ورصد تحركات عسكرية أو إنشاءات مرتبطة بالصواريخ، كما استخدمت لإعداد ومشاركة إحاطات تجمع الفيديو والصور الثابتة والتعليقات الصوتية، وتقديمها إلى المسؤولين وصناع القرار.</p><p class='article-text'>وكان التأثير الأكبر في طريقة تداول المعلومات نفسها، فقد أتاحت أجهزة «نكست» مشاركة البيانات عبر شبكات استخباراتية واسعة، بما يسمح بوصول الصور الحديثة إلى أفراد عسكريين في مواقع مختلفة من العالم وتحليلها بسرعة قريبة من الزمن الفعلي، وفي وقت كان الإنترنت العام لا يزال في بداياته، امتلك مجتمع الاستخبارات شكلاً عملياً من شبكة واسعة لتبادل المعلومات.</p><p class='article-text'>هذا الاستخدام غيّر أيضاً بعض التقاليد القديمة داخل أجهزة الاستخبارات، لأن المعلومات لم تعد محصورة في مركز واحد أو في عدد محدود من المحللين، فأصبح بإمكان قادة عسكريين في قواعد مختلفة الاطلاع على الصور بأنفسهم، وهو ما وصفه أحد المسؤولين لاحقاً بأنه من أكبر النتائج غير المقصودة للمشروع.</p><p class='article-text'>ثم انتهت الحرب الباردة، وتغيرت أولويات واشنطن، بينما بدأ جوبز ينظر إلى مكان آخر تماماً.</p><p class='article-text'>في عام 1996 أعلنت «أبل» شراء شركة «نكست»، وعاد جوبز إلى الشركة التي ساهم في تأسيسها، وبعد سنوات استعاد السيطرة عليها، وبدأت رحلة تحولت خلالها إلى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، مع منتجات غيرت سوق الموسيقى والحوسبة والهواتف.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر الصلة الأهم بين القصة القديمة و«أبل» التي نعرفها اليوم، فنظام تشغيل «نكست»، المعروف باسم «نكست ستيب»، أصبح الأساس التقني الذي بُنيت عليه أنظمة «أبل» الحديثة، من أجهزة «ماك» إلى «آيفون»، أي أن الشركة التي تلقت في سنواتها الصعبة دعماً مهماً عبر عقود مرتبطة بأجهزة الاستخبارات انتهى جزء أساسي من تقنيتها داخل المنتجات التي يستخدمها اليوم مئات الملايين حول العالم.</p><p class='article-text'>ولم تتحول «أبل» لاحقاً إلى متعاقد عسكري ضخم بالطريقة التي كانت عليها «نكست»، ومع نهاية الحرب الباردة، انخفض الإنفاق الدفاعي الأمريكي بنحو 30% بحلول نهاية التسعينيات، في الوقت نفسه الذي انفجر فيه سوق الحواسيب الشخصية، وابتعد وادي السيليكون عن المؤسسة العسكرية، واتجه أكثر نحو المستهلكين.</p><p class='article-text'>لكن العلاقة تعود اليوم من جديد مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي الأمريكي واستثمارات جديدة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، حيث نرى شركات وادي السيليكون تعيد بناء جسورها مع البنتاغون.</p>

الاستخبارات والتكنولوجيا.. تعرّف إلى فضائل «سي آي أيه» على «أبل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير خاص في مجلة فورتشن عن الطفرة المالية القياسية التي حققتها شركات النفط والغاز العالمية، مشيراً إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جني هذه الشركات «أموالاً طائلة» تأتي متطابقة مع البيانات الواردة في ميزانياتها العمومية رغم أزمات الطاقة العالمية و«جائحة» مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أن كشفت شركة «شيفرون» عن تحقيقها أعلى أرباح ربع سنوية منذ ست سنوات في نهاية يوليو 2026، تظهر الأرقام أن هذا الأداء ليس سوى جزء من مشهد أكبر؛ إذ تُقدر مؤسسة «وود ماكنزي» للتحليلات أن قطاع الطاقة في طريقه لتحقيق أرباح نقدية استثنائية تصل إلى 495 مليار دولار أمريكي خلال عام 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز هذه المكاسب المباشرة بشكل كبير التوقعات الأولية للصناعة قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران وما تبعها من تصاعد التوترات والتأثير على إمدادات الطاقة وأسعار النفط الخام العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الأرقام القياسية والمكاسب غير المتوقعة موجة واسعة من التغطيات والتحليلات في وسائل الإعلام الأمريكية والمنصات الاقتصادية الكبرى، والتي رصدت تداعيات التقرير من زوايا متعددة؛ إذ أشارت شبكة سي بي إس نيوز إلى أن الأرباح الفلكية لشركات الطاقة تعيد إلى الواجهة ضغوطاً سياسية واقتصادية متزايدة من قِبل المشرعين للمطالبة بفرض ضريبة أرباح استثنائية للحد من أثر التضخم على المستهلكين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة وول ستريت جورنال على استراتيجية الشركات في التعامل مع هذه السيولة، مؤكدة أن عمالقة النفط ينتهجون الحذر الشديد ويفضلون الاحتفاظ بالتدفقات النقدية في ميزانياتهم بدلاً من التوسع المفاجئ في الاستثمارات أو توزيعات الأرباح نتيجة استمرار التقلبات الجيوسياسية. وفي سياق متصل، أبرزت مجلة فوربس أن القفزة الحادة في أرباح الشركات الكبرى مثل «شيفرون» تعكس مدى انكشاف أسواق الطاقة العالمية على الأزمات في الشرق الأوسط، حيث تسهم الارتفاعات القياسية لأسعار خام برنت في تضاعف الأرباح الصافية مقارنة بالتقديرات التي أُعدت في بداية العام.</div></p>

ترامب: رغم «أزمة هرمز» شركات النفط تجني الأرباح

<p class='article-text'> عماد الدين إبراهيم</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تحليل إخباري أجراه موقع "أكسيوس" عن تراجع لافت في قدرة منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصات التواصل الاجتماعي على تحريك أسواق النفط العالمية واستمالة اتجاهاتها مقارنة بالمراحل الأولى للصراع مع إيران. وأوضح التقرير، أن رصد 269 منشوراً لترامب عبر منصة Truth Social تناولت إيران ومضيق هرمز أظهر تضاؤل حجم التغير في أسعار العقود الآجلة بمرور الوقت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أسعار النفط كانت في البداية تتفاعل بقوة وبنسب حركة تتجاوز المتوسط بنحو أربعة أضعاف فور صدور المنشورات نتيجة الفراغ المعلوماتي وحالة عدم اليقين، إلا أن المتعاملين في الأسواق باتوا يتجاهلون تلك التصريحات نظراً لعدم تطابقها مع المعطيات الواقعية وحجم الإمدادات الفعلية المارّة عبر الممرات المائية الحيوية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير الإخباري إلى أن هذا التراجع التشغيلي لم يمنع الشركات المالكة للمنصة من استغلال التفاعل المالي عبر فرض رسوم تصل إلى 1.2 مليون دولار سنوياً على مؤسسات وول ستريت للحصول على الأسبقية في تلقي التحديثات الجمركية والسياسية بفارق أجزاء من الثانية، وهو التوجه الذي يواجه حالياً ملاحقات ودعاوى قضائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحللون لموقع "أكسيوس" أن فقدان الإدارة الأمريكية القدرة على السيطرة على السردية الإعلامية المؤثرة في أسواق الطاقة يشكل تحدياً سياسياً متزايداً في الداخل، لا سيما مع استغلال الخصوم السياسيين لارتفاع أسعار الوقود كعنصر ضغط رئيسي. وقد حظي التحليل باهتمام واسع ورصد مكثف من قبل أجهزة الإعلام الأمريكية والمؤسسات الاقتصادية الحيوية. فقد تناولت منصة بلومبيرغ التقرير بالتحليل، مشيرة إلى أن حصانة أسواق الخام ضد التصريحات السياسية اليومية تعكس نضج التجار وتفضيلهم للبيانات الميدانية على الحسابات الإعلامية السريعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال أن استجابة المتداولين أصبحت تركز بصورة أكبر على حركة الناقلات الفعلية ومستويات المخزون بدلاً من المنشورات المتسارعة التي أربكت الأسواق في بداية الأزمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت شبكة CNBC التداعيات الاقتصادية لهذه الظاهرة، مؤكدة أن تضاؤل قدرة الخطاب الرئاسي على تهدئة الأسواق يضع السياسات النفطية للإدارة تحت اختبار قاسي أمام المتابعين والمستثمرين في وول ستريت. فيما كشفت صحيفة واشنطن بوست عن البعد السياسي للأزمة، موضحة كيف بات استقرار أسعار البنزين ورقة اقتراع حاسمة يُسلط الضوء عليها مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.</div></p>

هل انتهى عصر تأثير ترامب على أسواق النفط؟

<p class='article-text'>​ذكرت صحيفة "وول ‌ستريت ​جورنال"، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ⁠ترامب يضغط على مساعديه لعقد اجتماع مع الزعيم ‌الكوري الشمالي كيم جونج أون ‌في أقرب وقت ممكن ‌خلال الخريف ‌المقبل.</p><p class='article-text'>وأضافت الصحيفة ‌أن ترامب ناقش في ​اجتماعات ‌خاصة ​إمكانية إجراء محادثات ⁠مباشرة مع كيم خلال ​رحلته ⁠المقبلة إلى ⁠آسيا، التي قد تجري في ⁠نوفمبر لحضور اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط ‌الهادي الذي تستضيفه الصين.</p><p class='article-text'>ولم ​يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة التقرير.<br><br></p>

صحيفة: ترامب يضغط لعقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية هذا العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة إلى معادلة أكثر خطورة مع انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي كان يفترض أن تفتح الطريق أمام تسوية سياسية ونووية. فبينما اختارت إدارة الرئيس دونالد ترامب نقل ثقل الحرب إلى العقوبات والحصار البحري وخنق مصادر الدخل الإيراني، أشارت تسريبات وتصريحات إيرانية إلى خيار معاكس وهو رفع مستوى العدوان العسكري قبل أن يتحول الضغط الاقتصادي إلى نقطة انهيار شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز»، الاثنين، إن طهران ستصعد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة، وستشن هجوماً عسكرياً «في الوقت المناسب وبدقة» لكسر الحصار البحري الأمريكي إذا لم تنفذ واشنطن بنود اتفاق يونيو خلال «بضعة أسابيع». والأكثر دلالة في حديثه إعلانه أن إيران تحول سياستها من الدفاع إلى الهجوم مع تراجع ثقتها بجدوى الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك بينما تستعد واشنطن للاتجاه في المسار المقابل. فقد أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت، أمس، عن حزمة جديدة من الإجراءات المالية، متحدثاً عن «ضربة مزدوجة» تجمع العقوبات والحصار البحري، في محاولة لدفع الاقتصاد الإيراني إلى مستوى من الضيق يجبر القيادة على فتح مضيق هرمز والعودة إلى المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف التقارير الأمريكية أن القيادة الإيرانية تنظر إلى الاستنزاف الاقتصادي باعتباره تهديداً استراتيجياً قد يكون أكثر خطورة من جولة عسكرية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «وول ستريت جورنال» إن قادة التيار المتشدد استغلوا فترة التهدئة التي أعقبت اتفاق يونيو في محاولة إعادة ترتيب الوضع العسكري، وتسريع إنتاج الصواريخ والمسيّرات، وإعادة بناء المنشآت المتضررة، وتعزيز نفوذ الحرس الثوري على الجيش النظامي، والاستعداد لتوسيع نطاق العدوان داخل المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع هذه التحركات مع تقديرات أمريكية بأن العقوبات والحصار بدأا يلحقان أضراراً ثقيلة بالاقتصاد الإيراني. وتشير تقديرات نقلتها الصحيفة إلى تراجع صادرات النفط من نحو مليوني برميل يومياً قبل الحصار إلى مستويات قريبة من الصفر، إلى جانب عجز كبير في إمدادات البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن الإدارة الأمريكية على أن الحصار والعقوبات سيستنزفان موارد إيران، فيما تراهن طهران على قدرتها على نقل جزء من كلفة هذا الضغط إلى الاقتصاد العالمي عبر تعطيل حركة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات التي نشرتها «وول ستريت جورنال» إلى أن الاستعداد الإيراني يتجاوز الدفاع عن هرمز. فقد رصدت أجهزة استخبارات إقليمية، بحسب الصحيفة، اتصالات بين الحرس الثوري وميليشيات حليفة في اليمن والعراق تتعلق بتوسيع ساحة الحرب، إلى جانب تحركات شملت نشر أسلحة وصواريخ ومسيّرات قرب البحر الأحمر، ووضع منشآت وموانئ للطاقة في المنطقة ضمن قوائم أهداف محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعادت القيادة الإيرانية ترتيب مواقع أمنية وعسكرية رئيسية، ومنحت شخصيات مرتبطة بالحرس الثوري أدواراً أكبر في صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا يبدو خيار التصعيد موضع إجماع كامل داخل النظام. فالرئيس مسعود بزشكيان وشخصيات أكثر براغماتية حذروا من أن استمرار الحرب والعقوبات يمكن أن يقود الاقتصاد إلى الانهيار، ودعوا إلى اتفاق يوفر تخفيفاً للضغوط الاقتصادية، وفق وول ستريت جورنال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاتجاه الأكثر تشدداً يبدو أكثر حضوراً في المؤسسات التي تدير الملف العسكري والأمني، ويستند إلى قناعة بأن تقديم تنازلات تحت الضغط سيشجع واشنطن وإسرائيل على تكرار استخدام القوة مستقبلاً.</div></p>

تقارير وتسريبات عن استعداد طهران لاستئناف عدوانها العسكري رداً على الحصار الاقتصادي

لماذا تعتبر إيران الاستنزاف الاقتصادي أخطر من الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، لمغادرة الكابيتول هيل، لتنهي مسيرة سياسية طويلة شكلت معالم السياسة التشريعية للكتلة الديمقراطية لعقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اقتراب خروجها الرسمي، أكدت تقارير صحفية أمريكية أن نفوذها لم يتوارَ، بل يتواصل عبر شبكة من مساعديها السابقين الذين يتولون مناصب مفصلية داخل الإدارة وفي أروقة الكونغرس، ويمارسون أدواراً قيادية توصف بالصارمة والمؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة «بليتيكو» في تقريرها المطول عن مفهوم «روح فريق بيلوسي»، موضحة أن المدرسة السياسية التي أسستها بيلوسي أفرزت جيلاً من المساعدين والمستشارين الذين يتسمون بالانضباط الحديدي والقدرة العالية على إدارة الصراعات وإبرام الصفقات التشريعية المعقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل الصحيفة عن إحدى خريجات فريقها قلقاً ضمنياً وإشادة بنفس الوقت بوجود نهج خاص وهواية محددة لدى مَن عملوا معها؛ إذ يستمر هذا الفريق في توجيه القرارات ودعم قيادات الحزب الحالية، مما يجعل بصمة بيلوسي حاضرة بقوة في المشهد السياسي الأمريكي حتى مع ابتعادها عن الواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التقرير والتطور الموازي لتقاعد بيلوسي موجة من ردود الأفعال والتغطيات في الصحافة الأمريكية، والتي سلطت الضوء على إرثها وتأثير فريقها الممتد: تايم: أوضحت الصحيفة أن بيلوسي تترك الكابيتول هيل باعتبارها واحدة من أكثر الشخصيات القيادية تأثيراً واقتداراً في تاريخ الكونغرس، مشيرة إلى أن قدرتها على بناء فريق سياسي وإداري متماسك كانت السبب الرئيس في تمرير التشريعات الكبرى واستمرار هيمنتها لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن بوست: ركزت الصحيفة على الشبكة المعقدة من المساعدين والمستشارين الذين دربهم مكتب بيلوسي، مؤكدة أن «سلالة بيلوسي الإدارية» ستبقى المحرك الأساسي لاستراتيجيات الحزب الديمقراطي داخل اللجان وفي صياغة السياسات للسنوات المقبلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> نيويورك تايمز: أبرزت الصحيفة الدور المحوري الذي لعبه فريق بيلوسي في إدارة الأزمات الكبرى وصياغة التحالفات الحزبية الصارمة، مشيرة إلى أن كبار المستشارين الذين تتلمذوا على يديها هم من يديرون الآلية التشريعية الحالية للحزب الديمقراطي خلف الكواليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وول ستريت جورنال: لفتت الصحيفة إلى أن مهارة بيلوسي وفريقها في حشد الأصوات والتعامل مع التفاصيل الدقيقة للتكتيكات البرلمانية أوجدت معياراً قيادياً جديداً داخل الكابيتول هيل، يصعب على الخلفاء تجاوزه أو التخلي عن الكوادر التي تربت عليه.</div></p>

هل تتحكم نانسي بيلوسي في قرارات «الكونغرس» بعد مغادرتها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض طهران مواجهة معقدة لإيجاد منافذ لوجستية ومالية تُنقذ صادراتها النفطية من حالة الشلل، في وقت تستعد فيه دول الخليج العربي المنافسة لزيادة إمداداتها السوقية بشكل كبير، وذلك وفقاً لتقرير تحليلي نشرته مجلة فورتشن الأمريكية. ويرصد التقرير تعقد المعادلة الميدانية في ممر مضيق هرمز الاستراتيجي، مؤكداً أنه في الوقت الذي تعجز فيه واشنطن عن فرض تأمين تام وكامل للحركة الملاحية عبر المضيق، فإن إيران بدورها تفتقر إلى القدرة على الإغلاق التام والمطلق للممر المائي أمام الناقلات، ما يبقي المنطقة في حالة من السيادة المشوبة بالخطر والترقب العسكري المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح فورتشن أن الضغوط المتزايدة والانتشار المكثف للبحرية الأمريكية والذي تمثل في تحركات القطع البحرية المتقدمة مثل المدمرة الصاروخية «يو إس إس جون بول جونز» ضمن نطاق عمليات الأسطول الخامس أسهما في تضييق الخناق المالي والعسكري على شحنات النفط الإيرانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه القيود المشددة، تشير التقديرات إلى أن طهران قد تلجأ إلى كافة الوسائل المتاحة، بما فيها توسيع شبكات التهرب من العقوبات، واستخدام ناقلات الظل، وخفض الأسعار، للالتفاف على هذا الاختناق ومنع فقدان حصتها السوقية لصالح منتجي الخليج الذين يستعدون لسد أي نقص في الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات الميدانية الجيوسياسية تفاعلاً واسعاً في الصحافة الغربية التي تابعت أبعاد المواجهة المحتدمة في المنطقة: سلطت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية الضوء على التداعيات الاقتصادية، مشيرة إلى أن استغلال كبار المنتجين في الخليج لهذا التعثر الإيراني يرفع من قدرتهم التنافسية ويمنح الأسواق العالمية مرونة أكبر، ما يقلل من تأثير المخاطر الجيوسياسية على أسعار الخام العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية على التعقيدات التشغيلية، موضحة أن المواجهات غير المباشرة في مضيق هرمز أدت إلى ارتفاع قياسي في تكاليف التأمين على الناقلات البحرية، ما يفرض أعباء إضافية على شحنات النفط الإيرانية المترددة أساساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما حذرت صحيفة لوموند الفرنسية من المخاطر البيئية والأمنية للتكتيكات الإيرانية، لافتة إلى أن اعتماد طهران المتزايد على «أسطول الظل» والتهريب البحري يزيد من احتمالات الحوادث البحرية والتسربات النفطية في المياه الإقليمية الحساسة للخليج العربي.</div></p>

النفط الإيراني يختنق ولا منفذ

<p class='article-text'><br>في ظل الجمود الذي يكتنف مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران، تستعد إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على طهران، والتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي، دون أن يكشف الإجراءات التي تعتزم اتخاذها. وتدرس واشنطن استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية، وفق وكالة بلومبرغ. وسبق لوزارة الخزانة أن استهدفت شركات صرافة إيرانية ضمن حملة أطلق عليها بيسنت اسم «الغضب الاقتصادي». ومن شأن توسيع هذه العقوبات أن يصعب وصول إيران إلى جزء من إيراداتها، إلا أن طهران بنت خلال سنوات شبكة واسعة من القنوات غير الرسمية لنقل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي. ورجحت «بلومبرغ» أن يؤدي إغلاق شركات صرافة محددة إلى انتقال المعاملات نحو وسطاء جدد أو عملات أخرى أو أصول رقمية، بدلاً من وقف التدفقات المالية بالكامل.<br>ويتمثل الخيار الأوسع في فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، حتى ضمن أنشطة تجارية محدودة، على غرار النهج الذي اتبعه ترمب ضد كوريا الشمالية في العام 2017. ومن شأن السير في هذا الخيار وضع الشركات والبنوك الأجنبية أمام خيارين إما مواصلة التعامل مع إيران، أو الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى السوق والنظام المالي الأميركي.<br>ووفق بلومبرغ، يمكن للولايات المتحدة الانتقال من تجميد الأصول الحكومية الإيرانية إلى محاولة مصادرة الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، استناداً إلى خطوة مشابهة اتخذتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعد غزو العراق عام 2003.<br>ورغم أن الحصار البحري الأميركي أدى إلى تقليص حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، قد تتجه واشنطن إلى حملة أوسع ضد الشبكة التي تمكّن طهران من مواصلة صادراتها. ويمكن أن تتجاوز العقوبات استهداف السفن بصورة منفردة، لتشمل الشركات المالكة والمشغلة، ومحطات الشحن، والوسطاء، وشركات التأمين، والبنية التحتية المرتبطة بعمليات نقل النفط الإيراني. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سفن وكيانات مرتبطة بما يعرف بـ «أسطول الظل»، إلا أن توسيع الحملة قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويقلص قدرة طهران على إيجاد مشترين أو نقل صادراتها بعيداً عن الرقابة الأميركية.<br>مزحة ترامب<br>في الأثناء، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أميركية، بعد إلحاق الهزيمة بإيران. وخلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك، قال ترامب ضاحكاً: «بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جداً، سأعلن قريباً جداً مضيق هرمز أرضاً أميركية.. هذا الأمر صحيح». ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمه قوله، إن ترامب كان يمزح.<br>اتفاق <br>على صعيد متصل، أعلنت إيران، التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن  المباحثات بين إيران وعُمان شهدت تقدماً إيجابياً ومطرداً، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأشارت إلى المحادثات بينها وعُمان بدأت قبل نحو شهرين أو 3، أي بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، لافتة إلى أنه لا تزال هناك بعض البنود قيد النقاش والبحث، بما في ذلك البيان المشترك المزمع صدوره، والاتصالات والزيارات المتبادلة مستمرة، وسيتم الإعلان رسميا بمجرد الوصول إلى الصيغة النهائية.</p>

طهران تعلن عن اتفاق مع عمان بشأن خريطة الملاحة.. وترامب يصرح بقرب إعلانه «هرمز» أرضاً أمريكية مازحاً

واشنطن تدرس ممكن الخيارات لتركيع إيران اقتصادياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد سوق العملات المشفرة تحولات وتراجعات حادة أثارت اهتماماً واسعاً في أوساط الإعلام الاقتصادي والمالي الأمريكي المتخصص. وتنوعت القراءات التحليلية الصادرة عن كبرى المؤسسات الصحفية والوكالات المالية بشأن حالة الركود الراهنة وهجرة رؤوس الأموال لصالح قطاعات تقنية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة بلومبرغ سلطت الضوء على تداعيات الهبوط المستمر للأصول الرقمية، مشيرة إلى أن استمرار انخفاض «بتكوين» إلى ما دون مستويات المحورية ينعكس سلبياً على حركة صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، حيث رصدت خروج نحو 4.7 مليارات دولار من الصناديق المخصصة للبتكوين و1.5 مليار دولار من صناديق «إيثر» منذ بداية العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجعت «بلومبرغ» هذا الانكماش إلى تراجع زخم المضاربة لدى المستثمرين الأفراد وانتقال السيولة نحو قطاعات بديلة مثل طفرة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة وول ستريت جورنال تناولت المشهد من زاوية إعادة تشكيل المحافظ الاستثمارية، موضحة أن صغار المستثمرين والمؤسسات على حد سواء يتجهون لتقليل انكشافهم على العملات المشفرة الأصغر والبديلة، مما وضع ضغوطاً تشغيلية ومالية بالغة على مديري الأصول. وأوضحت الصحيفة أن تكاليف إطلاق وإدارة الصناديق المتخصصة باتت غير مجدية اقتصادياً في ظل غياب السيولة الكافية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقع فايننشال تايمز (النسخة الأمريكية) أشار في تحليلاته للأسواق البديلة إلى أن إلغاء شركات استثمارية كبرى مثل «غراي سكيل» لطلبات إدراج صناديق مرتبطة بعقود عملات مثل «كاردانو» و«بولكادوت» و«هيديرا» يعكس تحولاً هيكلياً لدى المؤسسات المالية التي باتت تركز فقط على الأصول الكبرى المعتمدة وتنحي المنتجات العالية المخاطر جانباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة سي إن بي سي ركزت في تغطيتها المالية على اتجاهات المستثمرين الأفراد، مؤكدة أن انخفاض سوق العملات الرقمية الأوسع وفقدان نحو تريليون دولار من قيمته الإجمالية تزامناً مع تحول كبير في اهتمامات المتداولين نحو الاستثمارات المرتبطة بشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأسواق التوقعات، مما حرم قطاع الكريبتو من التدفقات النقدية التي كانت تحركه في السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات ضغوطاً متزايدة على شركات الاستثمار البديل التي سعت سابقاً للاستفادة من الإقبال الجماهيري على المنتجات الموجهة للسوق الواسعة؛ إذ أوضحت روكسانا إسلام، رئيسة أبحاث القطاعات في مؤسسة «فيتافي»، أن الجدوى الاقتصادية لإطلاق وصيانة هذه الصناديق أصبحت صعبة التبرير مع هبوط الأصول وعدم كفاية حجم الطلب لتغطية التكاليف التشغيلية. ولا يقتصر هذا الضغط على العملات البديلة فحسب، بل امتد لمنتجات مرتبطة بـ«بتكوين» و«إيثر»؛ حيث أغلقت شركة «بتوايز» صندوقين متخصصين، واتخذت «ريكس أدفايزرز» و«ديريكسيون» خطوات مماثلة لإلغاء صناديق مضاربية مثل «بي ماكس» و«لمبو» و«ريكت»، فيما ألغت مجموعة «ترامب ميديا آند تكنولوجي» خططها لصندوق قائم على أكبر عملتين رقميتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتداول عملة «بتكوين» حالياً حول مستوى 63 ألف دولار، متراجعةً بشكل حاد عن ذروتها التاريخية البالغة أكثر من 125 ألف دولار في أكتوبر الماضي، وسط تدفقات نقدية خارجة بلغت 4.7 مليارات دولار من صناديق بتكوين المتداولة و1.5 مليار دولار من صناديق إيثر منذ بداية العام وفق بيانات بلومبرغ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزو محللون هذا التحول إلى هدوء الزخم المضاربي وانتقال رؤوس أموال المستثمرين الأفراد نحو مجالات استثمارية جديدة ومزدهرة في مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي والمراهنات الرياضية، مما أدى إلى فقدان سوق الكريبتو الأوسع لنحو تريليون دولار من قيمتها السوقية بحسب «كوين ماركت كاب».</div></p>

العملات المشفرة تواصل النزيف وتفقد تريليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أمريكية، مشيراً إلى أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ترامب ضاحكاً، خلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك: "بعد الانتهاء من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية للغاية سأعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً تابعة للولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول لم تذكر اسمه في البيت الأبيض قوله إن ترامب كان يمزح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد ترامب أمام حشد من أنصاره وعناصر الشرطة: "نحن نفرض الحصار. لا تمر أي سفينة إلا إذا أردنا لها أن تمر".</div></p>

"هرمز" أرض أمريكية.. مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب كان يمزح

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان موكب الرئيس دونالد ترامب يشقّ شوارع أنقرة نحو المطار حين وجد فريقه الأمني نفسه أمام قرارٍ لا يحتمل التأجيل.. بعد أن رصدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية في يوليو تهديداً مصدره وكلاء لإيران باستهداف طائرة الرئيس بصاروخ خفيف محمول على الكتف لحظة مغادرتها العاصمة التركية، وفق مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين. وفي أسوأ الفرضيات، يتسلّل مسلّح عبر الطوق الأمني المضروب حول قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، فيتمركز على مسافة نصف ميل تقريباً من المطار، ويطلق منظومة دفاع جوي محمولة «مانباد» على الطائرة، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيحٌ أنّ مقاتلاتٍ حربية كانت ستواكب الطائرة في الجو لاحقاً، وفق مساعدين في البيت الأبيض، غير أنّ لحظة الإقلاع تبقى في مثل هذا السيناريو هي اللحظة العارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّك مسؤولون أمريكيون في المخطط المفترض ووصفوه بغير العملي وغير القابل للتصديق، ورآه بعضهم مستحيل التنفيذ أصلاً. ونقل مسؤولون في الشرق الأوسط أنّ أنقرة أبلغت نظراءها الإقليميين لاحقاً بأنّها لم تعثر على دليلٍ واحد يشير إلى أنّ ترامب تعرّض في أيّ لحظة لخطر هجومٍ بصاروخ «مانباد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الوقت كان أضيق من أن تتحقق الخدمة السرية الأمريكية من صدقيته، والبلاد تخوض حرباً مع إيران. فاختارت أن تتجنّب المجازفة، ووضعت خطةً تبدو منتزعةً من صفحات روايةٍ سياسية مثيرة.</div></p><h2>شاحنة وطائرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غادر ترامب سيارته الرئاسية وصعد أمام الأنظار إلى نسخةٍ قديمة من طائرة «إير فورس وان». ثم اختفى. انتقل محشوراً داخل شاحنة تموين قصدت طائرةً أخرى، من غير أن يعلم الصحفيون ولا بعض كبار مسؤولي البيت الأبيض أين هو. ورافقه عددٌ محدود من كبار مساعديه، بينهم مساعدته الشخصية ناتالي هارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقلعت الطائرة الأصغر تحمل الرئيس ووزير الدفاع بيت هيغسيث إلى قاعدة عسكرية في المملكة المتحدة. وهناك تكرّرت الحيلة معكوسة؛ حيث عاد ترامب سرّاً إلى الطائرة الأصلية، ونزل درجات سلّمها كمن لم يفارقها لحظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الأخيرة من الرحلة إلى الولايات المتحدة، انتقل إلى طائرةٍ ثالثة أكثر رفاهية يؤثر استخدامها، ليختم رحلته في ترفٍ أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر صور «إير فورس وان» متوقّفةً في المطار التركي مركباتٍ تحمل شعار شركة تموين باسم «Turkish DO & CO». وحين طُلب من الشركة تعليق، أجابت بأنّ متطلبات السرية تمنعها من التعليق على عملائها، وعلى أيّ رحلة رسمية بعينها.</div></p><h2>بطولةٌ أم نكتة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكسبت العملية ترامب إشادةً جاءت من حلفائه السياسيين في معظمها، بوصفه تفوّق على خصمٍ رصد عشرة ملايين دولار مكافأةً لمن يقتله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نشر منتقدون صوراً مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهره منكمشاً داخل شاحنة التموين، في مشهدٍ يناقض صورة القائد في زمن الحرب، والذي نجا من ثلاث محاولات اغتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد الرئيس الأميركي أنه لم يكن يملك الخيار. وقال للصحفيين مساء الثلاثاء، إنّ القرار يعود فعلياً إلى الخدمة السرية، وإنّه يلتزم بما تقوله هي والجيش، وإنّهم أرادوا له رحلةً مختلفة وطائرةً مختلفة حفاظاً على سلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن البيت الأبيض ينوي الكشف عن العملية أصلاً، بحسب مسؤولين، إلى أن نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» فأشعلت ضجّةً إعلامية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب صحفيون غاضبون بإجابات عن سببين: لماذا حُجب عنهم انتقال الرئيس؟ وهل عرّضهم بقاؤهم على متن الطائرة التي حسبوها «إير فورس وان»، ومعهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، لخطرٍ حقيقي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤولون أنّ فريق ترامب دفع بمقاتلاتٍ حربية لمرافقة الطائرة التي تركها الرئيس خلفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مسؤول أمريكي عن إدارة الموقف، مذكّراً بالأخطار اليومية التي تحيط بالرئيس، ومؤكّداً أنّ التهديد بلغ من الجدّية حدّاً كافياً لكي توافق الخدمة السرية على خطة الطائرة الطُعم وترسل المقاتلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى القلق الأعمق في ما تكشفه المناورة نفسها؛ إدارةٌ تخشى فعلاً أن يبلغ قتلةٌ مرتبطون بإيران هدفهم، حتى داخل بلدٍ صديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هولي داغريس، الخبيرة في الشأن الإيراني بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنّ نقل رئيسٍ سرّاً إلى طائرةٍ أخرى عقب قمةٍ للناتو وداخل دولةٍ عضو في الحلف أمرٌ استثنائي إلى أبعد حد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنّ الإدارة تتحدّث عن إيران الواهنة، فيما يظلّ نفوذها من الاتساع بحيث تحاول، وفق المزاعم، قتل أشدّ زعماء العالم حمايةً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» عن التعليق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد متحدث باسم الخارجية التركية بأنّه لا يملك معلومات في الأمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم يردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب تعليق.</div></p><h2>لا مجال للخطأ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المعلومات المقلقة المستويات العليا في فريق ترامب يوم السابع من يوليو، أي في اليوم قبل الأخير من قمة الناتو، وفق مسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بعض مساعدي الرئيس قد أبدوا قلقهم قبل الرحلة من السفر جواً إلى تركيا، وخصوصاً على متن الطائرة الجديدة الأقلّ تجهيزاً بوسائل الدفاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ ترامب لم يشاركهم هذا القلق، وأصرّ على استخدامها في رحلته الخارجية، بحسب مسؤول كبير في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إسرائيل قد جمعت معلومات عن وكلاء لإيران يتداولون خطة قتل ترامب أثناء وجوده في تركيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مسؤولون في الإدارة ما جرى تبادله مع واشنطن بالغموض، وقالوا إنّ كثيرين في فريق الرئيس لم يمنحوه مصداقيةً كاملة. واشتبه بعضهم في أنّ إسرائيل، الشريك المنتظم في تبادل المعلومات، تسعى إلى دفع ترامب نحو تصعيد الحرب المستمرة منذ أشهر مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ساعات، جمعت الولايات المتحدة معلوماتها الخاصة بشأن التهديد الصاروخي الإيراني، وفق مسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك ظلّت الشكوك قائمة. فلا دليل يثبت أنّ المسلحين يملكون في أنقرة الصاروخ المطلوب أو منظومة إطلاقه، بحسب أشخاص مطّلعين على التقييم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المسؤولون الأمريكيون أنّ اختراق الطوق الأمني المضروب حول القمة وحول الرئيس مهمّةٌ عسيرة، ولا سيّما بسلاحٍ ظاهرٍ لافت بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ ثلاثة عوامل اجتمعت فألغت هامش الخطأ؛ سيل التهديدات المتواصل ضد الرئيس، والحرب مع إيران، وصورةٌ استخباراتية مقلقة، وكلّها في وقتٍ ضيّق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لشبكة «نيوزماكس» الثلاثاء إنّ الموساد الإسرائيلي كان في هذه الحالة تحديداً أحد أسباب يقينهم بأنّ المخطط حقيقي.</div></p><h2>سوابق في الأرشيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عادت الخدمة السرية إلى سجلّ حيلها القديمة لتأمين دقائق ترامب الأخيرة في تركيا. وسبق لهذا الجهاز المعني بحماية الرؤساء الأميركيين، أن نقل الرئيس بيل كلينتون في عام 2000 من باكستان إلى الهند على متن طائرةٍ بلا علاماتٍ مميزة، هبطت بُعيد هبوط الطائرة التقليدية التي تحمل صفة «إير فورس وان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عامين، صعد نائب الرئيس ديك تشيني إلى «إير فورس تو» في جدة خلال جولةٍ شرق أوسطية لحشد التأييد لسياسة الرئيس جورج دبليو بوش ضد العراق، ثم انتقل سرّاً إلى طائرة نقل عسكرية من طراز «C-17» توجّهت إلى البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، خلصت الخدمة السرية إلى أنّ القادة المنتخبين يواجهون تهديداتٍ خطيرة في أثناء انتقالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى جون كيربي، الذي تولّى مناصب متحدّثٍ كبير باسم البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية في إدارتَي أوباما وبايدن، أنّ فريق ترامب أصاب في اتخاذ كلّ إجراءٍ ضروري لحمايته، غير أنّه كان بالإمكان إبلاغ الصحفيين بالخدعة مع حظر نشرها إلى أن يبتعد الرئيس عن الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كيربي أنّ الصحفيين كانوا سيلتزمون بالقواعد، إذ لا شيء أبعد عن رغبتهم من تعريض حياة أحدٍ للخطر، وحياتهم هم في هذه الحالة. ورأى أنّهم، ومعهم الموظفون الذين حُملوا على الطائرة دون علم، كانوا يستحقّون فرصة ترتيب سفرٍ بديل. ووصف السماح للطاقم والركاب بالسفر على متن تلك الطائرة في تلك اللحظة تحديداً، وهم يجهلون ما يحيق بهم، بغير المقبول.</div></p><h2>توترات متصاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أبدى في الأسابيع الأخيرة غضبه من التغطية الإعلامية للحربٍ مع إيران، وأمر شخصياً بإصدار مذكّرات استدعاء بحق صحفيين في «نيويورك تايمز» على خلفية تقريرٍ أفاد بأنّ طائرته الجديدة تفتقر إلى وسائل التصدّي للتهديدات الجوية، وفق مسؤولين في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مساعديه أنّ جميع أسلافه زجّوا بصحفيين في السجن لرفضهم الكشف عن مصادرهم، وأنّ على فريقه أن يكون أشدّ صرامة. وسحبت وزارة العدل تلك المذكّرات الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر سنوات، تعلّم ترامب وفريقه اتخاذ احتياطاتٍ أمنية من طرازٍ خاص بسبب التهديدات الإيرانية. ففي حملة انتخابات 2024، واجه الفريق هجماتٍ إلكترونية وتهديداتٍ جدّية طالت سلامة الرئيس الجسدية وطائرته. وكانت الحكومة الإيرانية قد كلّفت أحد عناصرها باغتياله قبل الانتخابات، وأفاد مسؤولون سابقون آنذاك بأنّ الخدمة السرية أطلقت تحذيراتٍ جدّية من طائرات مسيّرة قد تلاحقهم، ومن احتمال التسميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسابيع الأخيرة، سعى الإيرانيون إلى إرباك الإدارة باختراق هواتف محمولة لكبار المساعدين، بحسب أحد المسؤولين. وإلى جانب الرئيس، تلقّى مسؤولون حاليون وسابقون كبار إشعاراتٍ بتهديداتٍ محدّدة تخصّهم، فاتخذوا احتياطاتٍ إضافية.</div></p><h2>تفاصيل تقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامنت هذه المخاوف مع جهدٍ ممتدّ منذ سنوات لتحسين حماية الرئيس جواً. ففي 2023، خلال إدارة بايدن، شرع سلاح الجو في إزالة الأرقام المميزة من أذناب بعض طائراته ليصعّب تتبّعها. غير أنّ هذه الطائرات تبثّ معلوماتها إلكترونياً في الغالب، فتراها الطائرات الأخرى ومواقع تتبّع الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الطائرة التي حملت ترامب من تركيا، وهي «بوينغ 757» أصغر حجماً ومجهّزة للاستخدام العسكري وتُستخدم أحياناً لنقل نائب الرئيس أو وزير الدفاع، فلم تستخدم نداء «إير فورس وان» الشهير الذي يشي بوجود الرئيس على متنها. ولم تبثّ موقعها كذلك، وفق مواقع تتبّع الرحلات، وهو مستوى من التكتّم يوفّر للرئيس قدراً من الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولها ميزةٌ أخيرة وهي أن بصمتها الحرارية أخفت من بصمة طائرات «بوينغ 747» الأضخم، ما يجعلها نظرياً أقلّ عرضةً لأنواعٍ من صواريخ أرض–جو، ومنها «مانباد» تحديداً.</div></p>

مسؤولون أمريكيون شكّكوا في جدّية المخطط.. غير أنّ فريق الحماية لم يجد وقتاً للتحقّق ولا هامشاً للخطأ

تفاصيل هوليوودية.. كيف تم تهريب ترامب سرّاً من أنقرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع احتمالات العودة إلى حرب عسكرية واسعة بين الولايات المتحدة وإيران، يزداد التركيز على الاقتصاد من كلا الجانبين لتحقيق أهدافه. وبينما تأخذ إيران مضيق هرمز، ومعه الاقتصاد العالمي، رهينة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير، فإن الحصار الأمريكي للموارد الإيرانية يبدو محكماً ويستند إلى خبرة طويلة في أدوات الحصار والعقوبات. واستعداداً لضغوط إضافية متوقعة على النظام في طهران، لجأت القيادة الإيرانية إلى تبني نمط اقتصادي متبع ومعروف في البلدان التي تعاند سياسياً وتصر على عدم التراجع عن ابتزازها، وهو اقتصاد البقاء. وملخصه تحويل موارد الشعب إلى الدولة، بما يزيد من الفقر ويكسب الدولة وقتاً إضافياً من الناحية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبع إيران هذا النهج، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، رغم أنها ليست آلية مضمونة ومخاطرها كبيرة جداً، خاصة من جهة احتمال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، خاصة في حالة مثل الحالة الإيرانية. فقبل الحرب كان الشارع الإيراني معتاداً على الاحتجاجات، وبعضها شكل خطراً على النظام خلال السنوات القليلة الماضية. لكن يبدو أن طهران لا خيار أمامها سوى معادلة: الفقر مقابل البقاء، التي جربها النظام العراقي السابق تحت قيادة صدام حسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن طهران تقنن السلع الشحيحة، وتحد من الوصول إلى العملات الأجنبية، وتخفض الاستثمارات، وتنقل جانباً أكبر من الأعباء إلى الأسر، في الوقت الذي تحافظ فيه على الواردات الاستراتيجية والآليات الأساسية لعمل الدولة. والنتيجة ستكون تفاقم حالة الركود الاقتصادي، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والخلل، لكنه يمنح أيضاً قادة إيران مساحة أكبر للمماطلة في المحادثات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل استراتيجية ترامب قائمة على افتراض محفوف بالمخاطر، وهو أن إيران ستنهار قبل أن تتراجع واشنطن. وحذر وسطاء نظراءهم الأمريكيين من أن إيران تعيش تحت العقوبات منذ سنوات، وأن الرهان على أن طهران ستقدم تنازلات نتيجة الضغط الاقتصادي لن يؤدي على الأرجح إلى النتائج المرجوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت إيران من الصمود فترة أطول مما تتوقعه واشنطن، فسيكون لديها سبب أقل للتخلي عن أوراق الضغط التي تملكها في مضيق هرمز، ما يطيل أمد المواجهة وخطر تجدد القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي كهلزاده، الزميل غير المقيم في معهد كوينسي والمسؤول السابق في منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية: «سيؤدي هذا الضغط تدريجياً إلى نقل إيران من اقتصاد قادر على الصمود وامتصاص الصدمات إلى اقتصاد بقاء يستمر في العمل، لكنه يفقد بصورة مطردة قدرته على التعافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القمع وهيكل الدولة يجعلان من الصعب أن يتحول هذا الألم إلى ضغط قوي بما يكفي لتغيير قرارات الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من تجدد القتال في أعقاب انهيار اتفاق مؤقت في يونيو، تبنى ترامب الضغط الاقتصادي باعتباره خطوته المفضلة التالية، مستبعداً في الوقت الراهن شن مزيد من الضربات، ومنح العقوبات والحصار البحري مزيداً من الوقت لإحداث تأثيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السياسات الاقتصادية للإدارة دفعت العملة الإيرانية إلى انهيار حاد ورفعت معدل التضخم إلى مستويات من ثلاثة أرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المسؤولون الإيرانيون علناً قلقهم من الوضع. وقال الرئيس مسعود بزشكيان مراراً إن على إيران تجاوز حالة «لا حرب ولا سلام». وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه التقى المرشد مجتبى خامنئي في أواخر يوليو، في محادثات تناولت معيشة السكان وتأمين الموارد وإدارة العملات الأجنبية واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط حدة. فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية، التي تشكل العمود الفقري لإيرادات الدولة ومصادر العملات الأجنبية، إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها، مقارنة بإيرادات بلغت 4.5 مليارات دولار في يونيو، وفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوميون فلكشاهي، رئيس تحليل النفط الخام في شركة «كبلر» لتتبع السفن، في إفادة لوول ستريت جورنال إن أياً من الناقلات لم يحمل النفط هذا الشهر من جزيرة خرج، وهي المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت لدى إيران هوامش احتياطية أقل مما كانت عليه قبل فرض الحصار الأول في أبريل، بحسب «كابيتال إيكونوميكس». فقد انخفضت كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول البحري الأمريكي قبالة سواحل البلاد من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليون برميل في أوائل يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، فيما ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 190% مقارنة بالعام السابق، والحليب بنسبة 150%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام، فيما يقدر كهلزاده أن الحرب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان ما بين مليوني و3 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «ستعتمد آثار الضغط الاقتصادي على موقف إيران التفاوضي على السياسة الداخلية». وأضاف: «النظام منقسم بشدة، ويبدو أن المتشددين هم الطرف الصاعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترافق التشدد السياسي مع استراتيجية اقتصادية تقوم على الصمود بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكسون إن مجموعة الأدوات المتاحة أمام طهران تشمل تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد الوصول إلى العملات الصعبة الشحيحة، وطباعة النقود لتمويل الرواتب وإعادة الإعمار والإنفاق الحكومي الآخر رغم تراجع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للحكومة تأجيل المدفوعات والاستثمارات، واستخدام شبكاتها القديمة للالتفاف على العقوبات بهدف إبقاء التجارة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، بدأت إيران بالفعل تطبيق انقطاعات دورية للكهرباء وفرض قيود على المصانع، فيما سُمح لبعض المنشآت بنقل الإنتاج إلى أيام الجمعة، التي تعد عادة يوم عطلة، لتعويض الإنتاج المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الحكومة سعراً مدعوماً بصورة كبيرة للصرف لتغطية واردات تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار من سلع مثل القمح والأدوية وحليب الأطفال، مانحة الأولوية للسلع الأساسية على الاستخدامات الأخرى للدولارات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب برنامج جديد، يمكن للأسر التي تتلقى إعانات اجتماعية شراء السلع الأساسية بالائتمان، على أن تخصم أي ديون غير مسددة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية النقدية المستقبلية. وتخطط السلطات أيضاً لتعديل قيمة قسائم الغذاء كل 3 أشهر لمواكبة تضخم أسعار المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري الأسر الإيرانية من جانبها تعديلات مشابهة. وقال أشخاص في إيران إنهم باتوا يقصرون إنفاقهم على الأساسيات مثل الغذاء والبنزين والأدوية، ويحذفون اللحوم من وجباتهم، ويشترون المواد الأساسية قطعة واحدة في كل مرة مع تراجع قيمة الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير وول ستريت جورنال، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</div></p>

«وول ستريت جورنال»: إيران تتحول إلى «اقتصاد البقاء»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت صحيفة وول ‌ستريت ​جورنال عن مسؤول أمريكي القول اليوم الثلاثاء إن طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية أطلقت النار على ⁠دفة سفينة ترفع علم بنما بعد أن تجاهل طاقمها تحذيرات ‌من أفراد يعملون على فرض حصار ‌بحري على الموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ‌التقرير إلى عدم ‌ورود أنباء ‌حتى الآن عن إصابات جراء الواقعة، ​مضيفا أن ‌السفينة ​تحاول على ⁠ما يبدو نقل طاقمها إلى سفينة مدنية ​أخرى ⁠بعد الهجوم. وكانت ⁠مجموعة فانجارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية ⁠ومصدر أمني بحري قد ذكرا في وقت سابق أن التقييمات المبدئية تشير إلى أن سفينة ‌الحاويات "فيلا نوفا" التي ترفع علم ​بنما يُعتقد أنها أصيبت بصاروخ في أثناء إبحارها في خليج عُمان.</div></p>

حاولت اختراق الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية اليوم

"وول ستريت جورنال": قوات أميركية أطلقت النار على سفينة ترفع علم بنما

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختبار حزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) بهجوم محدود على دولة عضو خلال السنوات القليلة القادمة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن تقاريرالمخابرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهدت منافذ إعلامية بما فيها صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة سي إن إن بتقارير المخابرات الأمريكية التي تشير إلى سيناريوهات محتملة تتراوح بين هجوم سيبراني روسي وتوغل صغير النطاق داخل دولة بعينها في حلف الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لمعلومات صحيفة وول ستريت جورنال، كانت الولايات المتحدة تفترض سابقا أن بوتين لن يرغب في استفزاز دولة عضو في الناتو أثناء مواصلة شن الحرب ضد أوكرانيا. ومع ذلك، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن التقييم تغير هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون الهدف من هجوم محتمل يشنه بوتين على دولة في الناتو أثناء الحرب المستمرة في أوكرانيا هو تقسيم الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوردت الصحيفة نشر جنود في ملابس غير محددة الهوية لاحتلال أراض كسيناريو محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت الصحيفة أن احتمالية هذا السيناريو المتطرف - التوغل في منطقة على الجناح الشرقي للناتو - منخفضة، لكنها تتزايد مع مرور الوقت. ويتراوح الإطار الزمني المقدر لأي هجمات محتملة من هذا الخريف إلى عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقا لمعلومات شبكة سي إن إن، فإن المرجح بدرجة أكبر هو أن أي هجوم، مهما كانت طبيعته، سيستهدف دول البلطيق أو بولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة الليتوانية مؤخرا أن استخباراتها العسكرية لديها معلومات تشير إلى أن موسكو قد تفكر في شن هجمات على البنية التحتية الحيوية في دول البلطيق باستخدام طائرات مسيرة أوكرانية.</div></p>

المخابرات الأمريكية: بوتين يختبر الناتو بهجوم محدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الاقتصاد الأمريكي جانباً متزايداً من رهاناته في سلة الذكاء الاصطناعي، بعدما تحولت الطفرة التقنية خلال فترة قصيرة إلى قوة مؤثرة في الاستثمار والإنشاءات والتوظيف وأسواق المال والإنفاق الاستهلاكي، وصولاً إلى أسعار السلع الإلكترونية التي يشتريها الأمريكيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق شركات التكنولوجيا مئات المليارات من الدولارات لتوفير القدرة الحاسوبية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، بالتزامن مع إصدار ديون بمليارات الدولارات لتمويل شراء الرقائق والخوادم وبناء مراكز البيانات وتوسعة البنية التحتية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد آثار هذا الإنفاق محصورة في قطاع التكنولوجيا؛ إذ يدفع التوسع السريع في مراكز البيانات نشاط الإنشاءات، ويوفر وظائف جديدة، ويزيد إيرادات السلطات المحلية والبلديات في المناطق التي تستضيف هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الأسهم، أدى ارتفاع أسهم شركات الرقائق وغيرها من الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي إلى زيادة هائلة في ثروات الأسر الأمريكية، الأمر الذي عزز قدرتها واستعدادها للإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، يقدّر مايكل بيرس، الخبير الاقتصادي لدى «أكسفورد إيكونوميكس»، أن هذه العوامل مجتمعة كانت مسؤولة عن نحو ثلث النمو الاقتصادي الأمريكي في الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القوة التي يستمدها الاقتصاد من الذكاء الاصطناعي تمثل في الوقت نفسه إحدى نقاط ضعفه الرئيسية، إذ يثير الاعتماد المتزايد على الطفرة سؤالاً حول ما قد يحدث إذا تراجعت الاستثمارات أو انخفضت تقييمات الشركات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان ميلار، الخبير الاقتصادي لدى «باركليز»: «إنه اقتصاد يقوده الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير في الوقت الراهن، ومن الصعب تصور أن يكون الاقتصاد قريباً من هذا المستوى من الصمود من دون هذا الزخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.5 تريليون دولار من الاستثمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق وول ستريت جورنال، يصعب تحديد الحجم الدقيق لمساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، نظراً إلى تداخل الاستثمار فيه مع فئات أخرى من الإنفاق، إلا أن المؤشرات المتاحة تظهر أن التأثير أصبح كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تفاصيل تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن استثمارات الشركات في الفئات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تواصل الارتفاع. ولو استمر الإنفاق على البرمجيات، وبناء مراكز البيانات، ومعدات الحاسوب والاتصالات بالوتيرة الحالية لمدة عام كامل، فسيبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، مقارنة بمعدل سنوي يقارب تريليون دولار قبل عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات بلغ في يونيو 68.3 مليار دولار على أساس سنوي، بزيادة قدرها 21.5 مليار دولار عن مستواه قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، انخفض الإنفاق على جميع أنواع الإنشاءات الخاصة الأخرى بمقدار 101.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بما يشمل بناء المنازل ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إفادات الشركات الواردة في تقرير التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريدات لشهر يوليو إلى استمرار الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يذهب كل الإنفاق المسجل ضمن الفئات التكنولوجية إلى الذكاء الاصطناعي مباشرة؛ إذ يشمل جزء منه، على سبيل المثال، شراء أجهزة الحاسوب المستخدمة على مكاتب الموظفين. وفي الاتجاه المقابل، يمتد إنفاق الذكاء الاصطناعي إلى فئات رأسمالية أخرى لا تُصنف دائماً باعتبارها تكنولوجية، مثل أنظمة التبريد والمولدات الكهربائية الاحتياطية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتحول كامل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج داخل الولايات المتحدة، لأن جزءاً كبيراً من المعدات والمكونات، وفي مقدمتها رقائق الذاكرة وأشباه الموصلات، يأتي من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، استوردت الولايات المتحدة معدات حاسوب وأشباه موصلات ومكونات إلكترونية أخرى من تايوان بقيمة تقارب 90 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار فقط في الفترة نفسها من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن جانباً من الأموال المخصصة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يدعم إنتاجاً خارج الولايات المتحدة، ولا يضاف مباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقلص التضخم القيمة الحقيقية للاستثمارات، إذ تعني القفزة في أسعار الرقائق أن الشركات تحصل حالياً على كمية أقل من المعدات والقدرات الحاسوبية مقابل المبالغ نفسها التي كانت تنفقها في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، يقدّر بيرس، وفق الصحيفة، أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وحده كان مسؤولاً عن نحو ربع النمو الأخير في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><h2>سوق الأسهم تدعم المستهلكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد على الإنفاق الرأسمالي، إذ تمثل سوق الأسهم المصدر الكبير الآخر للدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي ثروات الأسر الأمريكية في الربع الأول 174 تريليون دولار، وفقاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بزيادة قدرها 13 تريليون دولار عن العام السابق، جاءت في معظمها نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ نهاية الربع الأول، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 1500» الواسع بنحو 15%، ما يرجح أن تكون ثروات الأسر قد ارتفعت تريليونات الدولارات الإضافية. وجاء قسم كبير من هذه المكاسب مدفوعاً بحماسة المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي والشركات المستفيدة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يدفع ارتفاع صافي الثروة المستهلكين إلى زيادة إنفاقهم. ورغم اختلاف تقديرات ما يعرف بـ«أثر الثروة»، يرى الاقتصاديون عموماً أن كل دولار إضافي من مكاسب الأسهم يؤدي إلى إنفاق بضعة سنتات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الأثر بصورة أكبر لدى المستهلكين ذوي الدخل المرتفع، لأنهم يمتلكون الحصة الأكبر من الأسهم، ولذلك أصبحت قدرتهم على مواصلة الإنفاق أحد العوامل التي تدعم الاقتصاد الأمريكي. وقال بيرس: «من دون طفرة الاستثمار هذه، من الواضح إلى حد كبير أن الاقتصاد كان سيعمل بوتيرة أضعف». </div></p><h2>هل يزاحم الذكاء الاصطناعي بقية الاقتصاد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الدعم الذي يوفره الذكاء الاصطناعي للنمو، قد يكون استحواذه على كميات ضخمة من الموارد سبباً في إضعاف نشاط قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج مراكز البيانات إلى مساحات واسعة من الأراضي، وكميات كبيرة من مواد البناء، وعمالة ماهرة، إضافة إلى الطاقة والمعدات. وكان من الممكن استخدام هذه الموارد في تشييد المنازل أو المصانع أو المستشفيات أو تنفيذ مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل فيرولي، الخبير الاقتصادي لدى «جيه بي مورغان تشيس»: «لا يمكنك ببساطة حذف الذكاء الاصطناعي والإبقاء على كل شيء آخر من دون تغيير، فالنشاط والحماسة المالية المرتبطان به ربما يزاحمان أنشطة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، فإن الأرقام المتعلقة بمساهمة الذكاء الاصطناعي في النمو لا تعني بالضرورة أن الاقتصاد كان سيخسر القيمة نفسها بالكامل في حال غياب الطفرة، لأن بعض الأموال والعمالة والمواد كان يمكن أن تنتقل إلى مجالات أخرى.</div></p><h2>تأثير يمتد إلى سعر «آيفون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم الطلب المتزايد على الرقائق والمكونات الإلكترونية أيضاً في تغذية التضخم، ما يقلص القدرة الشرائية للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تنافس شركات الإلكترونيات الاستهلاكية على رقائق الذاكرة وغيرها من المكونات، الأمر الذي يدفع الأسعار إلى الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون سعر هاتف «آيفون 18 برو»، المتوقع طرحه في سبتمبر، أقل لولا القفزة في أسعار رقائق الذاكرة الناتجة جزئياً عن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تؤثر الطفرة في المستهلك الأمريكي من اتجاهين: فهي ترفع قيمة محافظ الأسهم وتدعم الإنفاق من جهة، لكنها ترفع أسعار بعض السلع وتقلص القوة الشرائية من جهة أخرى.</div></p><h2>4 تريليونات دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من موجات البيع الأخيرة في عدد من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لا تزال طفرة الإنفاق مرشحة للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يبلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي لدى خمس من شركات الحوسبة فائقة النطاق، وهي «ألفابت» و«أمازون دوت كوم» و«ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» و«أوراكل»، قرابة 4 تريليونات دولار خلال الأعوام الأربعة المنتهية في 2029، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد هذه التقديرات بأكثر من 300 مليار دولار على توقعات المحللين قبل نحو شهر واحد فقط، ما يعكس التسارع المستمر في خطط بناء مراكز البيانات وشراء الرقائق والخوادم ومعدات الاتصالات والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استمرار هذا المسار يعتمد جزئياً على بقاء أسواق الأسهم والديون قادرة على تمويله. وقد يؤدي هبوط حاد في أسعار أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى إضعاف قدرتها أو رغبتها في تنفيذ استثماراتها الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تؤدي أي اضطرابات في أسواق السندات إلى عرقلة الطفرة، خصوصاً مع اعتماد الشركات بصورة متزايدة على الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّر «باركليز» أن إصدارات السندات لدى شركات الحوسبة فائقة النطاق الخمس، إضافة إلى «سبيس إكس» بوصفها وافداً جديداً إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، ستبلغ 285 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 109 مليارات دولار في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميلار: «الذكاء الاصطناعي يؤثر في أشياء كثيرة للغاية، وجزء كبير من الاقتصاد يراهن، بطريقة أو بأخرى، على استمرار قوة هذا التوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت الطفرة بذلك مصدراً رئيسياً للنمو والثروة والإنفاق في الولايات المتحدة، لكنها جعلت الاقتصاد أيضاً أكثر ارتباطاً باستمرار تدفق الاستثمارات، وارتفاع أسهم التكنولوجيا، وسلامة أسواق الدين. وأي تراجع حاد في أحد هذه المسارات لن يبقى محصوراً داخل قطاع التكنولوجيا، بل قد يمتد سريعاً إلى الإنشاءات والوظائف وثروات الأسر والاستهلاك والنمو الاقتصادي بأكمله.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يدعم ثلث النمو في الاقتصاد الأمريكي.. ويعزز القوة الشرائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الرئيس دونالد ترامب عن شن هجوم جديد على إيران، بعدما أحرز الوسطاء تقدماً جديداً بشأن خطة لفتح مضيق هرمز تمثل في تنازل إيراني محدود وانفتاحها على "أفكار جديدة" بشأن تسوية نهائية للمضيق. لكن تفاصيل هذه الخطة ما زالت غير معلنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى إعلان ترامب المفاجئ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي نُشر في وقت مبكر من صباح الأحد بتوقيت الشرق الأوسط، وتحدث فيه عن إلغاء الضربات، إلى تخفيف التوتر على الأقل في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا التحول أحدث حلقة في نمط اتبعه الرئيس الأمريكي، إذ تنقل بين توجيه تهديدات شديدة إلى طهران، وإطلاق تصريحات مطمئنة تفيد بأن اتفاقاً للسلام بات في المتناول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت تقارير أمريكية، نقلاً عن دبلوماسيين ومصادر مطلعة، عن اختراق في اللحظات الأخيرة ليلة أمس ما دفع الرئيس الأمريكي إلى إعطاء فرصة للدبلوماسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، عمل وسطاء إقليميون على دفع الولايات المتحدة وإيران نحو وقف جديد لإطلاق النار. وقدم وسطاء قطريون إلى إيران، مقترحاً جديداً لفتح مضيق هرمز. وقال الوسطاء، وفق الصحيفة، إن الدبلوماسيين الإيرانيين أبدوا رداً إيجابياً عليه، ما عزز الآمال باقتراب التوصل إلى تسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد دبلوماسي أن طهران أبدت انفتاحاً على مقترح قدمه الوسطاء، رغم أنه لم يتضح ما إذا كانت إيران ستوافق عليه في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص المقترح على وضع ترتيبات جديدة لحركة السفن العابرة للمضيق، الذي تحده إيران من الساحل الشمالي وسلطنة عُمان من الساحل الجنوبي. وكانت إيران قد أصرت الأسبوع الماضي على السيطرة على جزء على الأقل من كلا مساري العبور في المضيق، الذي تمر عبره عادة 20% من تجارة النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح كيف يعالج المقترح الجديد نقطة خلاف رئيسية، تتمثل في رغبة إيران المعلنة في تحصيل رسوم أو مبالغ عبور من السفن التي تمر عبر المضيق، وهو موقف تعارضه الولايات المتحدة والدول الإقليمية والمنظمات المعنية بتنظيم قوانين الملاحة، بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وول ستريت جورنال، قدم دبلوماسيون إيرانيون أفكاراً جديدة أيضاً لفتح الممر المائي الاستراتيجي ورفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، بحسب مسؤولين إقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير آخر، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عقب إعلان ترامب إرجاء الضربات، معلومات أقل تفاؤلاً، حيث لم تقدم إيران أي إشارة إلى أنها ستخفف قبضتها على مضيق هرمز. وكان الوسطاء لا يزالون يحاولون التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الممر المائي من شأنه خفض التوترات، وفق أربعة دبلوماسيين أُحيطوا بالمحادثات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دبلوماسيان إن قطر تتوسط في المفاوضات بشأن مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة وسلطنة عُمان. وأضاف اثنان من الدبلوماسيين أن الوسطاء القطريين ينسقون هذه المحادثات مع دول إقليمية أخرى، ما يوسع من دائرة الجهد الدبلوماسي إلى إطار إقليمي أوسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسؤولون مطلعون، وفق نيويورك تايمز، إلى أن الحرس الثوري الإيراني لن يقدم تنازلات قبل أن تصعّد الولايات المتحدة عملياتها، وتسيطر على المضيق، وربما تنظر في تنفيذ عمليات برية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التصعيد الأميركي لا يزال احتمالاً قائماً، يدرك المسؤولون الإسرائيليون أن ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق على العودة إلى حرب شاملة ستكون مكلفة لدول الشرق الأوسط، وفق شخص مطلع على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داني سيترينوفيتش، المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والباحث البارز حالياً في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، إن إسرائيل كانت الطرف الأكثر تأثيراً في قرار ترامب شن الحرب في 28 فبراير، رغم تحذيرات دول الخليج، لكن الوضع انقلب الآن. وأضاف أن دول الخليج أصبحت أكثر تأثيراً في الرئيس الأميركي، بينما يتراجع نفوذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤولون أميركيون من أن التصعيد قد يستنزف بصورة خطيرة مخزونات الصواريخ الاعتراضية الأساسية القادرة على إسقاط المسيّرات والصواريخ الباليستية الإيرانية، ويجعل القوات الأميركية والحلفاء أكثر تعرضاً للخطر مما كانوا عليه في مراحل سابقة من الصراع.</div></p>

"أفكار جديدة" تلغي الضربة الأمريكية الكبرى على إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة واشنطن بوست عن انقسام يتصاعد داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يحذر عدد من المسؤولين المعارضين للتوجه الحالي من أن التأخير في رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى صعوبة أكبر في السيطرة على معدلات التضخم التي تعاود الارتفاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن ثلاثة من أعضاء المجلس أبدوا اعتراضهم على قرار التثبيت الأخير، مشيرين إلى أن التقاعس عن رفع الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع – والذي تأثر بالارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة والرسوم الجمركية ورقعة التوترات الجيوسياسية – قد يفرض على البنك المركزي لاحقاً تشديداً نقدياً أكثر قسوة وإيلاماً للاقتصاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير الصحيفة أن القرار الأخير للإبقاء على مستويات الفائدة دون تغيير جاء في وقت يمارس فيه البيت الأبيض والرئيس دونالد ترامب ضغوطاً متزايدة لخفض تكاليف الاقتراض لدعم النمو الاقتصادي، وهو ما يضع رئيس الاحتياطي الفيدرالي (كيفين وارش) في موقف دقيق بين ضغوط السياسة وتخوفات الانفلات التضخمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين بارزين في الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، تحذيرات صريحة تؤكد أن مسار التضخم المرتفع بات يتطلب الاستعداد لجولة جديدة من رفع الفائدة بدلاً من الرهان على تراجعه التلقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التباينات جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والإعلامية الأمريكية، حيث تابعت وسائل الإعلام التطورات بتحليلات ركزت على دلالات هذا الانقسام الداخلي؛ حيث أشارت صحيفة وول ستريت جورنال في تحليل لها إلى أن «الخلافات المتزايدة داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تعكس فقدان الطمأنينة بشأن مسار الأسعار، وتؤكد أن كبح التضخم لم ينتصف بعد، مما يجعل خطوة رفع الفائدة مجدداً خياراً قائماً وقوياً على الطاولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، علقت شبكة بلومبرغ الاقتصادية على هذا المشهد معتبرة أن «الاحتياطي الفيدرالي يواجه اختباراً صعباً لاستقلاليته ومصداقيته في مواجهة الضغوط السياسية المطالبة بالتيسير النقال، حيث يرسم صوت المعارضين داخل البنك رؤية تشير إلى أن التساهل الحالي قد يضر بالأسواق على المدى الطويل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة سي إن بي سي أن «حالة عدم اليقين المتزايدة لدى المستثمرين تنبع من غياب الرؤية الواضحة حول الاستراتيجية النهائية لمكافحة التضخم، حيث أدى صمت القيادة وتعدد الأصوات المتضاربة داخل المجلس إلى إرباك حذر في تسعير الأسواق لخطوات الفائدة القادمة».</div></p>

شبح التضخم يسحق «الفيدرالي» أمام ضغوط ترامب

<p class='article-text'>نفى إيلون ماسك تقريراً أفاد بأن المسؤولين التنفيذيين في شركة تسلا تلقوا توجيهات بالاستعداد ​لفصل أعمال الشركة في الصين تمهيداً لاندماج محتمل مع شركة سبيس إكس ووصفه بأنه "زائف".</p><p class='article-text'>وذكر تقرير "وول ستريت ‌جورنال"، أمس الخميس، ​أن مستشاري تسلا ناقشوا الخيارات المحتملة للانفصال، بما في ذلك فصل الشركة أو البيع أو الإغلاق.</p><p class='article-text'>وأضافت الصحيفة أنه من غير الواضح مدى السرعة التي يمكن أن تتحرك بها تسلا بشأن أعمالها في الصين، وأن الخطط ربما تتغير. وقال ماسك، أغنى رجل في العالم، رداً على التقرير عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "لم يطرح هذا الأمر مطلقاً في أي نقاش. أخبار زائفة بصورة عبثية".</p><p class='article-text'>وسيواجه أي اندماج بين شركتي تسلا وسبيس إكس المملوكتين لماسك عقبات جيوسياسية ⁠وتنظيمية، لا سيما فيما يتعلق بالصين، لأن سبيس إكس هي مقاول دفاعي أمريكي رئيسي يشارك في برامج الأمن القومي والأقمار الصناعية في حين تشغل تسلا منشآت تصنيع مملوكة لها بالكامل في الصين.</p><p class='article-text'>ولم يتسن الاتصال بشركتي تسلا وسبيس إكس بعد للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.</p><p class='article-text'>وتكهن المستثمرون والمحللون منذ فترة طويلة بإمكانية دمج شركتي ماسك للسيارات الكهربائية وتكنولوجيا ‌الفضاء، مع احتدام النقاش خلال عملية الطرح العام الأولي القياسية لشركة سبيس إكس بقيمة 75 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن مصادر أن ماسك أصدر تعليمات في السنوات القليلة الماضية إلى المديرين التنفيذيين في تسلا بتنظيم الأعمال في الولايات المتحدة والصين "بفاصل حاد" بهدف ضمان أن ‌ينجو على الأقل النصف الأمريكي من تسلا في حالة نشوب صراع جيوسياسي بين البلدين.</p><p class='article-text'>وعلى ‌خلاف عدد من شركات تصنيع السيارات الأجنبية، لا يتم تنظيم أعمال تسلا في الصين في شكل مشروع ‌مشترك مع شريك محلي.</p><p class='article-text'>ولا يزال مصنع جيجا ‌فاكتوري التابع لشركة تسلا في شنغهاي أكبر مصانعها وأكثرها إنتاجية على مستوى العالم، ويعد مركز التصدير الرئيسي لمنتجات الشركة إلى أوروبا وكندا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي.</p><p class='article-text'>وتمثل المنشأة تقليدياً ​أكثر من نصف عمليات تسليم ‌تسلا العالمية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية أكثر ​من 950 ألف سيارة.</p><p class='article-text'>ترك ⁠ماسك في وقت سابق من الشهر الباب مفتوحاً أمام اندماج تسلا مع شركته الأخرى سبيس إكس، التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار، إذ أحجم عن استبعاد الاحتمال مشيراً إلى تزايد التداخل بين الشركتين.</p><p class='article-text'>لكن محللي جيه.بي مورجان أشاروا إلى "العقبة العملية" المتمثلة ​في الحصول على الموافقات التنظيمية ⁠للشركتين، لا سيما في الصين، ⁠حيث قد تثير المخاوف المتعلقة بالأمن القومي إزاء علاقات سبيس إكس بالحكومة الأمريكية مشكلات.</p><p class='article-text'>وفي حين يشكل مصنع جيجا شنغهاي قناة تصدير حيوية، فإن الصين نفسها هي ثاني أكبر سوق لتسلا عالمياً بعد الولايات المتحدة، رغم أنها تواجه ضغوطاً شديدة من شركات ⁠محلية مثل بي.واي.دي. وذكرت الصحيفة أن المسؤولين التنفيذيين ناقشوا أيضا إنشاء كيان منفصل للمبيعات للتعامل مع الصادرات من مصنع شنغهاي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن تسلا قد تنشئ أنظمة مكتبية منفصلة وتحظر وصول الموظفين المقيمين في الصين بشكل مباشر إلى وحدات الشركة الأخرى.</p><p class='article-text'>وأقرت جوين شوتويل، رئيسة سبيس إكس ومديرة العمليات فيها، أيضا بالفوائد المحتملة إذ قالت لشبكة سي.إن.بي.سي في يونيو إن دمج الشركتين "قد يجعل حياة إيلون أسهل قليلا" من خلال تبسيط الإدارة عبر أعماله.</p><p class='article-text'>ومن خلال كيانها في ‌الصين، حققت تسلا أدنى تكاليف لتصنيع طرازي موديل ثري وموديل واي بمساعدة أكثر من 400 مورد محلي، بحسب ما قاله مسؤول تنفيذي في تسلا الصين ​في وقت سابق، مضيفا أن أكثر من 60 منهم يوردون أيضا لتسلا على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وارتفعت عمليات تسليم سيارات موديل ثري وموديل واي المصنعة في الصين 24.4 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، في حين زادت مبيعات وصادرات مصنع شنغهاي في الربع الثاني 32.8 بالمئة.</p><p class='article-text'>وقالت تسلا إنها تحصل محليا على أكثر من 95 بالمئة من مكونات موديل ثري ​المصنع في الصين والنسخة المحدثة من موديل ‌واي. <br><br></p>

ماسك ينفي بيع أعمال تسلا في الصين

خسرت 140 مليار دولار في ساعات بسبب "تبرير غير مقنع" من زوكربيرغ

لماذا عاقب المستثمرون «ميتا» رغم أرباحها الكبيرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، من أن الولايات المتحدة تتجه نحو أزمة مالية خطيرة بسبب التضخم المستمر في الدين العام، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات يمثلان، من وجهة نظره، الحل الوحيد القادر على تجنيب البلاد الإفلاس والحفاظ على قدرتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماسك، خلال مقابلة أُجريت معه في بودكاست «دواركش»، أن الولايات المتحدة «ستفلس بنسبة 1000%» وتتجه نحو الانحدار إذا لم تحقق طفرة كبيرة في الإنتاجية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، معتبراً أن أي حلول أخرى لن تكون كافية لمعالجة أزمة الدين العام المتفاقمة، إذ قال نصاً: «هذا هو السبيل الوحيد لحل مشكلة الدين الوطني، وبدون الذكاء الاصطناعي والروبوتات سننتهي تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تصريحات ماسك في وقت يواصل فيه الدين العام الأمريكي تسجيل مستويات قياسية، إذ تشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن إجمالي الدين تجاوز 38.5 تريليون دولار، بينما يتمدد العجز الفيدرالي نتيجة استمرار الإنفاق الحكومي بوتيرة تفوق الإيرادات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ماسك أن المشكلة لم تعد تقتصر على ارتفاع حجم الدين، بل تمتد إلى تكلفة خدمته، موضحاً أن مدفوعات الفائدة السنوية تجاوزت بالفعل تريليون دولار، وهو مستوى يفوق حجم الإنفاق الدفاعي الأمريكي ويشكل عبئاً متزايداً على المالية العامة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه المخاوف مع أعباء مالية إضافية ناجمة عن العمليات العسكرية المباشرة والارتفاع المتوقع في الموازنات الدفاعية المستقبلية، إلى جانب مشاريع القوانين والتشريعات التي يُتوقع أن تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام خلال العقد المقبل، ما يتسبب في القلق بشأن استدامة المالية العامة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت تصريحات ماسك باهتمام واسع ومناقشات مستفيضة في وسائل الإعلام الاقتصادية والمالية الأمريكية، التي وسّعت نطاق التحليل حول مدى واقعية معالجة الدين العام عبر التكنولوجيا مقابل الحلول المالية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال تحليلاً يسلط الضوء على تزايد المخاوف من خدمة الدين الفيدرالي، مشيرة إلى أن «تصاعد كلفة الفائدة البالغة تريليون دولار سنوياً بدأ يزاحم الاستثمارات الحكومية الأساسية في البنية التحتية والتعليم، ما يجعل الرهان على قفزات الإنتاجية أمر أمل متزايد لدى قطاع التكنولوجيا، ولكنه يثير تساؤلات الماليين حول التوقيت الزمني لتحقق هذه القفزات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها تناولت شبكة فوكس بيزنس تحذيرات ماسك والخبراء بشأن تسارع خطى الدين، ونقلت عن الخبير الاقتصادي في مؤسسة هيريتيج، إي جيه أنتوني، قوله: «نحن نضيف تريليون دولار إلى ديننا بشكل متسارع، وهو ما سيتعين على أبنائنا وأحفادنا دفعه بطريقة ما؛ وعندما تتجاوز مدفوعات الفائدة الميزانيات الأساسية، يصبح الوضع شبيهاً بشخص تراكمت عليه ديون البطاقات الائتمانية دون خطة سداد واضحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت التقارير التحليلية في موقع ترادينغ كي  ووسائل إعلام اقتصادية متخصصة الآراء المخالفة لموقفي ماسك، مشيرة إلى أن مستثمرين بارزين مثل مؤسس صندوق «بريدج ووتر أسوشيتس»، راي داليو، يوافقون ماسك في تشخيص الخطر لكنهم يختلفون في سيناريو النهاية؛ إذ يرى داليو أن البلاد تدخل في «دوامة ديون» تضطر فيها الحكومة للاقتراض لسداد الفوائد، إلا أنه استبعد الإفلاس المباشر قائلاً: «لن يكون هناك إفلاس رسمي، بل سينشط البنك المركزي لطباعة المزيد من الأموال وشراء الديون، وهو ما يعود بالضرر المباشر على القوة الشرائية للدولار عبر موجات تضخمية وتراجع قيمة العملة»، محذراً من تحول الذهب إلى الملاذ الآمن الأبرز لحماية الثروات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى الصعيد المصرفي، نقلت شبكة بلومبرغ تحذيرات رئيس بنك «جي بي مورغان»، جيمي ديمون، الذي أكد أن «استمرار اتساع العجز المالي بدون إصلاحات هيكلية حقيقية سيقود في نهاية المطاف إلى أزمة في سوق السندات الفيدرالية، حيث سيبدأ المستثمرون المطالبة بعوائد أعلى بكثير لقاء المخاطرة، مما يزيد أزمة الدين تعقيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يراهن ماسك وخبراء قطاع التكنولوجيا على أن الطفرة المرتقبة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات ستعيد كتابة معادلات النمو الاقتصادي وتوفر مخارج غير تقليدية للأزمة، يؤكد المحللون في الإعلام المالي الأمريكي أن هذا السيناريو يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الفارق الزمني بين تراكم الديون الشديد وحجم المكاسب الإنتاجية الفعلية على أرض الواقع، إضافة إلى المخاطر التضخمية والديموغرافية المصاحبة لهذا التحول المالي والتكنولوجي.</div></p>

نتائج البحث عن: وول ستريت جورنال